منهج السلف في التعامل مع الحكام

[حامل المسك]

فإن فقه التعامل مع الحكام من الأمور الهامة في عصرنا الحاضر، وهو من أبواب العقيدة السلفية التي تكاثرت أدلته من الكتاب والسنة، وتتابعت الآثار عن السلف فيه. وإن غفلة كثير من الشباب المسلم عن هذا الباب لهو نذير خطر عظيم، وفتح لباب شر كبير ، لذلك كان من الواجب إذاعة أدلة هذا الباب، وإشاعة منهج السلف في هذا الموضوع الخطير.
وقد تنوعت الكتب السلفية في هذا الباب فمنها ما تضمنته كتب الحديث كصحيح البخاري حيث بث أدلة هذا الباب في عدد من كتب صحيحه ككتاب الأحكام، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، وكتاب الفتن.
والإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، وكتاب الجهاد، وكتاب السير، وكتاب الهجرة و المغازي.
وكذلك أصحاب السنن خصصوا كتبا في ذلك..وكتب جماعة من علماء السلف الصالح كتبا في العقيدة اشتملت على منهج السلف في هذا الباب كأصول السنة للإمام أحمد ، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للطبراني، وكتاب السنة للخلال، وكتاب شرح السنة للبربهاري، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، والإبانة لابن بطة العكبري، والإبانة لأبي الحسن الأشعري، وكتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني، والسنة لابن أبي زمنين، ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وكتاب ذم الكلام للهروي، وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي، وغيرهم ممن كتب في عقيدة السلف.
ولحقهم على ذلك علماء أهل السنة والجماعة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن أبي العز الحنفي، وصنع الله الحلبي، وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنها كتاب التوحيد، والأصول الستة، ومسائل الجاهلية ، وتلامذة الشيخ وتلامذتهم ومن سار على منهج السلف إلى يومنا هذا.

[ابو الزبير]

أهلا بك يا أخي الكريم

جزاك الله خيرا
أنت ذكرت مصادر المنهجية والعنوان يحمل المنهجية ولا يحمل المرجعية نفسها

يا حبذا لو تذكر لنا هذه المنهجية التي عنونت لها مع فائق الشكر والإحترام والتقدير

[ابو أسيد]

بارك الله فيك أخي حامل المسك وجزاك الله خيرا

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هؤلاء الحكام ينطبق عليهم الكلام الموجود في هذه الكتب السلفية

ثم هل واقعنا هو هو نفس الواقع التي تتحدث عنه الكتب من الاحكام تجاه الحكام

ينبغي التنبه لهذه المسألة فهي بالقدر التي يكون الخوض فيها خطيرا هي ايضا مسألة مهمة لانه ينبني عليها مسائل في التوحيد " الحاكمية "

وعلى هذا نريد تحرير المسألة

وقد وجدت كتب في هذا وهي كثيرة

استحظر منها كاب الموعظة الحسنة

وقد بين فيه المؤلف مسألة الحكم وثم مسألة الحاكم وبين احواله الاربعة العدل , الظلم , الفسق , الكفر

ثم بين حكم كل واحد
ثم مسألة الخروج على كل واحد

وفي الحقيقة الكتاب جيد انصح الجميع بقرائته فهو نافع ومفيد في مثل هذه المسألة

وفق الله الجميع الى كل خير ...

[حامل المسك]

هنالك أحكام شرعية عظيمة ومباركة وردت في التعامل مع الحكام المسلمين حيث تواردت الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية على وجوب الدخول في بيعتهم، وأن من كان تحت ولايته فهو داخل في بيعته، وطاعة ولاة الأمر، وتوقيرهم وإكرامهم، وحفظ حقهم، والدعاء لهم، والصلاة خلفهم ودفع الزكاة لهم، والحج والجهاد معهم، ومناصحتهم سرا لا جهرا، وحرمة غيبتهم، والطعن فيهم، والتشهير بهم، وحرمة الخروج عليهم، وحرمة الإعانة على من خرج عليهم.

[ابو أسيد]

هنالك أحكام شرعية عظيمة ومباركة وردت في التعامل مع الحكام المسلمين حيث تواردت الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية على وجوب الدخول في بيعتهم، وأن من كان تحت ولايته فهو داخل في بيعته، وطاعة ولاة الأمر، وتوقيرهم وإكرامهم، وحفظ حقهم، والدعاء لهم، والصلاة خلفهم ودفع الزكاة لهم، والحج والجهاد معهم، ومناصحتهم سرا لا جهرا، وحرمة غيبتهم، والطعن فيهم، والتشهير بهم، وحرمة الخروج عليهم، وحرمة الإعانة على من
لكن هل ينطبق ما قلته على حكام اليوم

يحتاج الى نظر

[حامل المسك]

إذا كانوا الحكام مسلمين فإنه ينطبق ولإشكال، إلا إذا كان أحد يرى غير ذلك

[حامل المسك]

إذا كانوا الحكام مسلمين فإنه ينطبق ولإشكال، إلا إذا كان أحد يرى غير ذلك

[أبو المهند]

هنالك أحكام شرعية عظيمة ومباركة وردت في التعامل مع الحكام المسلمين حيث تواردت الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية على وجوب الدخول في بيعتهم، وأن من كان تحت ولايته فهو داخل في بيعته، وطاعة ولاة الأمر، وتوقيرهم وإكرامهم، وحفظ حقهم، والدعاء لهم، والصلاة خلفهم ودفع الزكاة لهم، والحج والجهاد معهم، ومناصحتهم سرا لا جهرا، وحرمة غيبتهم، والطعن فيهم، والتشهير بهم، وحرمة الخروج عليهم، وحرمة الإعانة على من خرج عليهم.


إذا كانوا مسلمين.. يحكموننا بشرع الله ويتبرأون من الكفار..

[ابو أسيد]

إذا كانوا الحكام مسلمين فإنه ينطبق ولإشكال، إلا إذا كان أحد يرى غير ذلك


كيف يكونوا مسلمين وهم يحكمونا بالديمقراطية الكافرة

[ابو الزبير]

الطاعة ثابتة للحاكم الشرعي بالأدلة الشرعية المتضافرة

وتسلب هذه الطاعة من الحاكم الذي وقع في الكفر بدون تأويل وأقيمت عليه الحجة والمحجة بالأدلة الشرعية المتضافرة كذلك

فحكام اليوم لا بد أن نتحاكم معهم إلى هذا الأصل والذي يحاكمهم هم العلماء الربانيون

فلهذا ليس من المناسب مننا إصدار الأحكام بدون منهجية كما أنه ليس من الحق التبرير لأعمالهم الكفرية

التكفير حكم شرعي له أهله هم الذين يفتون فيه مثله مثل أي مسألة شرعية إما أننا لا نعرف حكم الله فيها فنرجع إلى أهل العلم أو أننا ليست عندنا المنهجية الشرعية في إنزال الحكم فنرجع إلى أهل العلم
خاصة أن هذه المسألة مما تتهاوى فيها الأنفس وترغب في الكلام فيها وتناولها

ولهذا أنصح الشباب جميعا أبناء هذه الدعوة المباركة فأقول
أن هذه المسائل ليست مما كلفنا الله به ونؤمن بأنها فرض عين علينا

هذه الأمور ترد إلى أهل العلم الراسخين فيه فلا داعي لأن نقحم أنفسنا في هل الحاكم الفلاني مسلم أم أنه قد كفر الذي يهمنا أمام الله هو الحكم على الأشياء على الأعمال نقول الدستور ليس إسلاميا
النظام الديمقراطي نظام غير إسلامي الحكم بغير ما أنزل الله كفر مولاة أعداء الله كفر وهكذا
هذا الذي يهمنا نحن كشباب دعوة ومبتدئين في الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه

[ابو أسيد]

كلام سديد بارك الله فيك